ثقافة السينمائي ناصر الصردي: لم يحصل لا في حكم بورقيبة ولا في حكم بن علي أن أوقفت وزارة الثقافة عرض فيلم بأحد القاعات
بكثير من الاستغراب، عبّر لنا السينمائي ناصر الصردي عن تعجبّه من اقدام اعوان من وزارة الثقافة على إيقاف عرض فيلم إيراني كان يعرض بقاعة البرناس بتاريخ 7 ماي 2014 واخراج الجمهور من القاعة.. وقال محدثنا وهو عضو بلجنة التنظيم للأيام السينمائية الايرانية انه لم يحصل لا في حكم بورقيبة ولا في حكم بن علي أن أوقفت وزارة الثقافة فيلما بصدد العرض..
وتوجّه ناصر الصردي الى وزارة الثقافة قائلا إن الحريّة يجب أن تكون المبدأ والترخيص هو الاستثناء مشيرا الى أنه خلافا لما ذكره مصدر من وزارة الثقافة، فإن كل الأفلام التي تمت برمجتها في أيام السينما الايرانية متحصلة على تأشيرة العرض مضيفا أن لجنة التنظيم طلبت رخصة عرض بقاعة البرناس غير أن الوزارة وافقت على دور الثقافة العمومية فقط وبيّن الصردي: "لقد أكّدت ادارة السينما كما أعلمني مدير التظاهرة أن عدم ذكر القاعة في الترخيص ليس سوى خطأ مطبعي".
وتساءل الناصر الصردي كيف لمسؤول من وزارة الثقافة أن يقدم أحكاما أخلاقية على الأفلام المبرمجة في التظاهرة مثل أن يقول إنها تحمل إيديولوجيات وأفكار دينيّة تهدّد الثقافة التونسية!! وذكر محدثنا أنه في الوقت الذي يقول فيه مسؤول بوزارة الثقافة التونسية هذا الكلام، كان حجة الله أيوبي نائب وزير الثقافة الايراني المكلف بالسينما في لقاء مع وزير الثقافة ومع مدير أيام قرطاج السينمائية وتناولت هذه الاجتماعات سبل التعاون الثنائي بين الطرفين..
وقال الصردي إنّ الافلام الايرانيّة المبرمجة هي عبارة عن فتح نافذة على ثلاثة أجيال من سينما بلاد فارس وعن تعدد توجّهات هذه السينما منذ سنة 1970 ونعتها بالدينيّة يعتبر تضليلا ودعوة للفتنة وتمييزا بين التونسيين في تعد صارخ للدستور الجديد الذي يحمي حريّة المعتقد والضمير والفكر.
وفي هذا السياق، ذكر الناصر الصردي أنّ المسؤولين القدم هم سبب المشاكل ناهيك انه توجد عدّة ملفات فساد مالي واداري معتبرا أننا عدنا اليوم بتصرفات وزارة الثقافة، الى المنظومة القديمة عوض اقرار مبدأ المسؤولية والحرية..
وأضاف الصردي بنبرة ساخرة أن وزارة الثقافة دعمت أيام السينما الإيرانية بمنحة قيمتها 9 ملايين، فما سرّ الذي يقف وراء ايقاف عرض البرناس وكذلك ايقاف عروض اخرى انتظمت في الجهات (نابل وراس الجبل ومنزل بورقيبة وبنزرت) مما تسبّب في ابطال هذه الدورة السينمائية.. وتساءل الصردي لماذا لم تحرّك الوزارة ساكنا حين وقع امضاء وثيقة لانشاء جمعيّة تونسية ايرانية للسينما؟
وختم الصردي كلامه قائلا إنّه من الخطير ان نعود اليوم الى سلطة الدولة المطلقة والى هذه الممارسات المخجلة - كإيقاف عرض فيلم- التي تنم على عقليات إدارية فاتها الزمن عوض التشبث بقيم الحرية والاحترام. وأشار أنّ المشكلة الحقيقية تتمحور حول ثلاثة مسائل مصيرية للعمل الثقافي بصفة عامة:
-من يقرر ماذا يسمع او يشاهد أو يقرأ المواطن التونسي؟ هل هي الادارة بكل بيروقراطيتها وخضوعها لرغبات السلطة (لم نسمع أو نشاهد أي ردّ او دفاع من ادارة السينما على الثقافة التونسيّة عند غزو المبشرين بثقافة أفغانستان وفي أحداث العبدليّة وفي جعل المساجد منابر سياسيّة دعويّة وغيرها) ام هو المجتمع المدني بجمعياته ومثقفيه تحت رقابة القوانين العامة للبلاد التونسيّة التي لا تتناقض مع الدستور والحريات الاساسية للانسان؟
- هل المبدأ العام هو الحريّة، حريّة الفكر والتعبير والمعتقد والابداع والولوج الى المعلومة والأثر الفكري والفنّي مهما كان مأتاه، والترخيص هو الاستثناء بل هو العكس كما كان تحت بن علي؟
- هل يمكن لوزير الثقافة وضع تصوّر وسياسة ثقافيّة جديدة مع نفس الاشخاص الذين كرّسوا سياسة بن علي و تعوّدوا على طريقة عمل لمدّة طويلة حتى أنّها أصبحت جزءا من شخصيتهم وأصبحوا بذاتهم جزءا من المشكلة؟
شيراز بن مراد
